تخضع هذه السياسات وجميع المعاملات التي تتم من خلال موقع NOVIRI الإلكتروني لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون محاكم إمارة أبوظبي هي صاحبة الاختصاص القضائي الحصري في حال نشوء أي نزاع.